توعدت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، 5 شركات مهن حرة «وكالة التأمين» بسحب التراخيص في حال عدم التزامها باستيفاء كامل المتطلبات النظامية والتعليمات المتعلقة بممارسة النشاط خلال 20 يوماً، موضحة أن تلك الشركات هي: «نجم التظافر لوكالة التأمين التعاوني، مزون النماء لوكالة التأمين التجارية، الوفاء لوكالة التأمين، شاير لوكالة التأمين، وثيقتي لوكالة التأمين».
وفي سياق متصل، منعت «ساما» شركتي «التكافل الوطني وكلاء تأمين» و«فرسان لوكالة التأمين المحدودة» من ممارسة نشاط بيع أو تجديد أو إجراء أي إضافة على أي وثيقة تأمين في أي فرع من فروع التأمين، ومنع شركة «فرسان لوكالة التأمين المحدودة» من بيع أو تجديد أي وثيقة تأمين في أي فرع من فروع التأمين، بسبب ارتكابهما عدداً من المخالفات لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية واللوائح والتعليمات الصادرة عن المؤسسة، مؤكدة في هذا الصدد أنه لن يُرفع المنع عن الشركتين حتى يثبُت لها تصحيحهما لأوضاعهما، والتزامهما بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية. ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وعلى منع الممارسات غير النظامية في قطاع التأمين.
ودعت «ساما» جميع المؤمَّن عليهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم ومراجعة الشركتين في ذلك، وفي حالة عدم تجاوب أي من الشركتين؛ تأمل المؤسسة عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء.
وسمحت المؤسسة لشركة المعتمدة لوكالة التأمين ببيع وثائق التأمين، بممارسة نشاط بيع وثائق التأمين في أي فرع من فروع التأمين، بعد منعها من ذلك.
وأوضحت مؤسسة النقد أن هذا الإعلان جاء بعد أن عالجت الشركة المخالفات القائمة عند المنع وأكدت التزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية. كما أكدت التزامها بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات التصحيحية القائمة على الشركة.
وفي سياق متصل، منعت «ساما» شركتي «التكافل الوطني وكلاء تأمين» و«فرسان لوكالة التأمين المحدودة» من ممارسة نشاط بيع أو تجديد أو إجراء أي إضافة على أي وثيقة تأمين في أي فرع من فروع التأمين، ومنع شركة «فرسان لوكالة التأمين المحدودة» من بيع أو تجديد أي وثيقة تأمين في أي فرع من فروع التأمين، بسبب ارتكابهما عدداً من المخالفات لأحكام نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية واللوائح والتعليمات الصادرة عن المؤسسة، مؤكدة في هذا الصدد أنه لن يُرفع المنع عن الشركتين حتى يثبُت لها تصحيحهما لأوضاعهما، والتزامهما بالمعايير والاشتراطات النظامية التي تضمن حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية. ويأتي هذا الإعلان في إطار حرص مؤسسة النقد العربي السعودي على حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية وعلى منع الممارسات غير النظامية في قطاع التأمين.
ودعت «ساما» جميع المؤمَّن عليهم والمستفيدين من التأمين إلى التمسّك بحقوقهم ومراجعة الشركتين في ذلك، وفي حالة عدم تجاوب أي من الشركتين؛ تأمل المؤسسة عدم التردد في تقديم شكوى لدى إدارة حماية العملاء.
وسمحت المؤسسة لشركة المعتمدة لوكالة التأمين ببيع وثائق التأمين، بممارسة نشاط بيع وثائق التأمين في أي فرع من فروع التأمين، بعد منعها من ذلك.
وأوضحت مؤسسة النقد أن هذا الإعلان جاء بعد أن عالجت الشركة المخالفات القائمة عند المنع وأكدت التزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن حقوق العملاء والمستفيدين من التغطية التأمينية. كما أكدت التزامها بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات التصحيحية القائمة على الشركة.